هذا هو النص القياسي لـاتفاقية شركة النقل لدى جرين باص، الإصدار 2.18. وتُملأ العبارات الواردة بين [قوسين معقوفين] بـبيانات كل شركة نقل وشروطها التجارية الواردة في الملحق (أ) عند قبول الاتفاقية إلكترونيًا في بوابة شركات النقل. ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف بين النصين.
تُبرم اتفاقية الوساطة هذه («الاتفاقية») بين شركة جرين باص لتوجية المركبات، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري (الرقم الموحد) رقم 7042283494 (سابقًا 1009124426)، الحاصلة على ترخيص الهيئة العامة للنقل للوساطة رقم 28/00000147 وترخيص وزارة السياحة لخدمات السفر والسياحة رقم 73219837 (فئة وكالة سفر وسياحة؛ منصة إلكترونية)، الرياض، المملكة العربية السعودية («جرين باص»)، و[اسم شركة النقل]، سجل تجاري رقم [رقم السجل التجاري]، الحاصل على [ترخيص الهيئة رقم … و/أو ترخيص وزارة السياحة رقم …] («الناقل»). ويُشار إلى كل منهما بـ«الطرف» ومعًا بـ«الطرفين».
في هذه الاتفاقية: يُقصد بـ«النظام المعمول به» جميع الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعليمات السارية في المملكة من وقت لآخر، بما في ذلك الصادرة عن الهيئة ووزارة السياحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ ويُقصد بـ«الحجز» حجز مقعد أو باقة على خدمات الناقل يتم عبر المنصة؛ ويُقصد بـ«العمولة» عمولة جرين باص المحددة وفق الملحق (أ) والبند (٢٤)؛ ويُقصد بـ«المملكة» المملكة العربية السعودية؛ ويُقصد بـ«الخسائر» جميع الخسائر والالتزامات والأضرار والغرامات والجزاءات والمبالغ المستردة وعمليات رد المدفوعات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة)؛ ويُقصد بـ«بيانات الركاب» أي بيانات شخصية تتعلق بالركاب أو الركاب المحتملين يتم الحصول عليها عبر المنصة؛ ويُقصد بـ«المنصة» المواقع الإلكترونية والتطبيقات وبوابة شركات النقل والأنظمة ذات الصلة التي تشغّلها جرين باص؛ ويُقصد بـ«الهيئة» الهيئة العامة للنقل؛ ويُقصد بـ«يوم العمل» أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة. وتُحتسب جميع التواريخ والمدد والمواعيد الواردة في هذه الاتفاقية وفق التقويم الميلادي وبتوقيت مدينة الرياض.
يعيّن الناقل جرين باص، على أساس غير حصري، وسيطَ حجزٍ مرخّصًا لتسويق وبيع المقاعد والباقات متعددة الأيام على خدمات الناقل عبر منصات جرين باص. جرين باص ليست ناقلًا؛ ويظل الناقل هو الناقل الفعلي والأصيل في كل عقد نقل مع الركاب. ولا تُنشئ هذه الاتفاقية شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو وكالة تتجاوز تحصيل الأجور أو علاقة عمل. ولا تضمن جرين باص أي حد أدنى من الحجوزات أو الإيرادات. ويجوز لجرين باص عرض خدمات ناقلين آخرين وتسويقها وبيعها، بما في ذلك الخدمات المنافسة لخدمات الناقل، وتحدد وفق تقديرها طريقة عرض القوائم على المنصة وترتيبها وإتاحتها والترويج لها. ويجوز لجرين باص نشر تقييمات الركاب ومراجعاتهم لخدمات الناقل، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها.
تبذل جرين باص جهودًا معقولة للقيام بما يلي: (أ) عرض مسارات الناقل وجداوله وأسعاره وباقاته؛ (ب) بيع التذاكر وإصدار تذاكر إلكترونية بمراجع فريدة؛ (ج) تحصيل الأجور من الركاب بصفتها وكيل تحصيل محدودًا عن الناقل؛ (د) تقديم الدعم الأول للعملاء في شؤون الحجز؛ (هـ) تزويد الناقل بكشوف المبيعات عبر بوابة شركات النقل. ولا تضمن جرين باص أن تعمل المنصة دون انقطاع أو أخطاء، ويجوز لها إجراء أعمال الصيانة أو التحديثات أو التغييرات على المنصة من وقت لآخر.
يلتزم الناقل في جميع الأوقات بما يلي: (أ) الاحتفاظ بسجل تجاري سارٍ وبترخيص سارٍ لكل نوع من الخدمات التي يبيعها عبر المنصة — ترخيص من الهيئة العامة للنقل لرحلات الحافلات وترخيص من وزارة السياحة للباقات — وضمان أن تُشغَّل كل حافلة تُستخدم في أي خدمة مباعة عبر المنصة، بما في ذلك ضمن باقة، بموجب تصريح من الهيئة العامة للنقل مع بطاقة تشغيل سارية؛ (ب) تشغيل مركبات صالحة للسير ومؤمَّنة بسائقين مرخّصين، أو كفالة قيام الشركة التي تشغّل حافلاته بذلك؛ (ج) تشغيل الجداول المعلنة وقبول كل تذكرة جرين باص صحيحة؛ (د) الحفاظ على دقة المخزون والأسعار ونقاط الانطلاق ووسائل الراحة في البوابة، والوفاء بكل حجز بالأجرة المعروضة وقت الحجز، بما في ذلك إذا أدخل الناقل الأجرة بشكل خاطئ؛ (هـ) في الباقات، توفير الإقامة والمشمولات كما هو معلن؛ (و) الالتزام بالنظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة النقل والسلامة وحماية المستهلك؛ (ز) عدم التعاقد من الباطن أو تفويض تنفيذ أي خدمة مباعة عبر المنصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من جرين باص، وفي جميع الأحوال لا يكون ذلك إلا لناقل يستوفي البند (٢٥)، مع بقاء الناقل مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أي متعاقد من الباطن (وتوافق جرين باص، بالنسبة لأي باقة ولأغراض هذا البند والبند (١٨)، على الشركة التي يسمّيها الناقل في المنصة وفق البند (٢٥-أ-٢) بوصفها مشغّلة حافلات تلك الباقة، إلى أن تسحب جرين باص هذه الموافقة بإشعار (ولا يسري السحب، ما لم تعد تلك الشركة مستوفية للبند (٢٥)، إلا على الرحلات التي لم يُجرَ عليها أي حجز بعد) أو تسحب الباقة من البيع)؛ (ح) الالتزام بمعايير الناقلين التي تنشرها جرين باص وتعليماتها المعقولة بشأن الصعود والتحقق من الركاب وجودة الخدمة كما يتم الإشعار بها من وقت لآخر؛ (ط) إشعار جرين باص فورًا، وفي جميع الأحوال خلال ساعتين (٢)، بأي حادث أو إصابة أو وفاة أو واقعة جنائية أو حدث سلامة جسيم يتعلق بركاب تم حجزهم عبر المنصة، وتزويدها بجميع المعلومات التي تطلبها بشكل معقول.
عمولة جرين باص: [نسبة العمولة وفق الملحق (أ)] من إجمالي الأجرة على مبيعات التذاكر، و[نسبة عمولة الباقات وفق الملحق (أ)] من إجمالي سعر الباقات متعددة الأيام، تُخصم من المصدر. والعمولة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وما دامت جرين باص مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، تُضاف الضريبة إلى العمولة بالنسبة المطبقة وتُخصم من المصدر معها؛ وما دامت غير مسجلة فيها، لا تُضاف أي ضريبة إلى العمولة. ويُقصد بإجمالي الأجرة وإجمالي السعر السعرُ الكامل المعروض للحجز قبل أي خصم ترويجي تموّله جرين باص. التسوية: تحويل صافي المستحقات إلى آيبان الناقل [رقم الآيبان] كل يوم ثلاثاء، وفقًا للبند (٢٠). مبيعات الشباك أو النقد خارج المنصة خارجة عن نطاق هذه الاتفاقية. وتسري نسب العمولة المسجلة عند القبول على هذا الناقل ولا تتغير إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.
يُحتفظ بالأجور التي تحصّلها جرين باص لحساب الناقل بعد خصم العمولة والاستردادات وعمليات رد المدفوعات، وتُحوَّل وفق الملحق (أ). ولا تُجرى التسويات إلا إلى الآيبان الموثّق للناقل المسجل في بوابة شركات النقل، على أن يكون الحساب باسم الناقل القانوني مطابقًا تمامًا لما في سجله التجاري، ولا تحوّل جرين باص إلى حساب باسم آخر أيًّا كانت التعليمات الواردة إليها؛ ويتطلب أي تغيير في الآيبان موافقة جرين باص ويوقف التسويات لمدة ثمانٍ وأربعين (٤٨) ساعة من الموافقة كإجراء لمكافحة الاحتيال، وتُوثَّق في كل تسوية بيانات الآيبان الذي تم التحويل إليه فعليًا. ويتحمل كل طرف ضرائبه، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، على توريداته؛ والمبالغ المذكورة لا تشمل الضريبة حيثما تنطبق. ويجوز لجرين باص إجراء المقاصة بين أي مبلغ مستحق للناقل وأي مبلغ مستحق على الناقل لجرين باص بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك المبالغ المستردة وعمليات رد المدفوعات والعمولة والغرامات والخسائر التي يتحمل الناقل مسؤوليتها. وإذا تلقّت جرين باص من الهيئة أو وزارة السياحة أو أي جهة أخرى إشعارًا أو محضر مخالفة أو تقرير تفتيش أو قرارًا («الإشعار التنظيمي») يتعلق بأي خدمة باعها الناقل عبر المنصة، أو بأي حجز أو حافلة أو سائق يُستخدم في تنفيذ تلك الخدمة، مما قد يكون الناقل مسؤولًا عنه بموجب البند (١٣)، جاز لجرين باص أن تحتجز من أي تسوية أو مبلغ آخر مستحق للناقل، سواء تعلّق بالحجوزات المعنية أم لا، مبلغ الغرامة أو الجزاء المذكور في الإشعار التنظيمي، أو تقديرها المعقول له إذا لم يُذكر فيه مبلغ (على ألا يتجاوز ما يجيزه جدول المخالفات والعقوبات الذي تنشره تلك الجهة لتلك المخالفة، متى وُجد)، مضافًا إليه تقديرها المعقول لتكاليف الرد (ويُشار إلى مجموعهما بـ«المبلغ التنظيمي»)، وذلك حتى البت النهائي في الأمر. وتُخطر جرين باص الناقل كتابيًا بالمبلغ المحتجز وسببه، وتُفرج، خلال عشرة (١٠) أيام عمل من البت النهائي، عن أي مبلغ محتجز لم يُستخدم في الغرض الذي احتُجز من أجله. ويجوز لجرين باص حجز تسوية المبالغ المتعلقة بالحجوزات المتنازع عليها أو الخاضعة لرد المدفوعات أو المشتبه في احتيالها أو محل استفسار من جهة تنظيمية حتى تسوية الأمر، ويجوز لها بعد الإشعار بالإنهاء الاحتفاظ باحتياطي يعادل المبالغ المستردة وعمليات رد المدفوعات التي تتوقعها بشكل معقول، مضافًا إليه المبلغ التنظيمي لأي إشعار تنظيمي يرد قبل الإفراج عن الاحتياطي، لمدة تصل إلى مائة وعشرين (١٢٠) يومًا بعد تاريخ آخر رحلة نُفذت بموجب هذه الاتفاقية، أو، بالنسبة للمبلغ التنظيمي، حتى البت النهائي في ذلك الإشعار التنظيمي إن كان ذلك لاحقًا. وإذا لم تكفِ المبالغ المتاحة للتسوية، التزم الناقل بسداد الفرق خلال سبعة (٧) أيام من مطالبة جرين باص الكتابية. ولا تستحق أي فائدة أو عائد على المبالغ التي تحتفظ بها جرين باص. ولا تلتزم جرين باص بالاحتفاظ بالأجور المحصّلة في حساب مستقل، ويجوز لها الاحتفاظ بها في حساباتها العامة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير ناتج عن البنوك أو مزودي بوابات الدفع. وتُعد أي مطالبة بالدفع بموجب هذه الاتفاقية مقبولةً من الناقل ما لم يعترض عليها كتابيًا، مع بيان أسبابه، خلال خمسة (٥) أيام عمل من استلامه لها.
تتم الاستردادات وفق سياسات الإلغاء المنشورة في التطبيقات وقت الحجز. للتذاكر العادية تسري مهلة الإلغاء المجاني التي يحددها الناقل لكل مسار، ويليها — متى حدده الناقل — استرداد جزئي على حساب الناقل للفترة التالية لها، على النحو المعروض للراكب قبل الدفع. وللباقات تسري شروط الإلغاء التي يحددها الناقل لكل باقة في بوابة شركات النقل، على النحو المعروض للراكب قبل الدفع: استرداد كامل حتى عدد معين من الأيام قبل الانطلاق، ثم استرداد جزئي بالنسبة التي يحددها الناقل (إن حددها)، ثم لا استرداد، وتُحتسب بالأيام التقويمية قبل تاريخ الانطلاق؛ ويتحمل الناقل أي مبلغ يُسترد بموجب هذه الشروط. وإذا لم يحدد الناقل شروطًا لباقة ما، تسري الشروط الافتراضية: أكثر من ٧ أيام قبل تاريخ الانطلاق — استرداد كامل؛ من ٣ إلى ٧ أيام — استرداد ٥٠٪؛ أقل من ٣ أيام — غير قابل للاسترداد. وإذا ألغى الناقل رحلة، يُسترد للركاب كامل المبلغ على حساب الناقل، ويجوز لجرين باص مساعدة الركاب في إعادة الحجز. وإذا ألغى الناقل رحلة أو أخّرها تأخيرًا جوهريًا أو غيّرها أو لم يشغّلها، أو لم يوفر أيًا من مشمولات الباقة، يلتزم الناقل بما يلي: (أ) تمويل جميع المبالغ المستردة وأي تعويض مستحق للركاب بموجب النظام المعمول به أو متطلبات الهيئة بالكامل؛ (ب) البقاء ملزمًا بأن يدفع لجرين باص العمولة التي كانت ستُستحق على الحجوزات المتأثرة، بصرف النظر عن البند (٢٤-٣)؛ (ج) رد التكاليف المعقولة التي تتكبدها جرين باص في إعادة حجز الركاب ورعايتهم. ويجوز لجرين باص إصدار مبالغ مستردة أو أرصدة تعويضية للركاب متى اقتضى ذلك النظام المعمول به أو كان ذلك ضروريًا بشكل معقول لحماية الركاب، واستردادها من الناقل متى نتجت عن فعله أو امتناعه. ويشمل ذلك رد المبلغ المدفوع للراكب فورًا ودون أي خصم، أو عرض بديل مماثل دون تكلفة إضافية، متى تعذّر تقديم خدمة محجوزة، وفقًا لما تقتضيه لوائح وزارة السياحة. ولا تكون التذكرة صالحة للسفر إلا بعد استلام جرين باص قيمتها كاملة. وتُظهر المنصة كل تذكرة غير مدفوعة، وكل تذكرة موقوفة بموجب مطابقة المدفوعات لدى جرين باص، على أنها غير صالحة، ويرفضها مسح السائق؛ ويلتزم الناقل بعدم نقل أي راكب بتذكرة تُظهرها المنصة غير صالحة، ولا تتحمل جرين باص أي مسؤولية تجاه الناقل عن أي رحلة تُقدَّم على هذا النحو. ويلتزم الناقل بمسح تذكرة كل راكب عند الصعود عبر المنصة. ويُعد مسح الصعود دليلًا على أن الراكب قد سافر، وتعتمد عليه جرين باص في الاعتراض على عمليات رد المدفوعات؛ وإذا نُقل راكب دون مسح صعود، تحمّل الناقل أي عملية رد مدفوعات يُدّعى فيها عدم تقديم الرحلة.
يلتزم كل طرف بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة. وفيما بين الطرفين، تُعد جرين باص جهة التحكم في بيانات الركاب التي تُجمع عبر المنصة. ولا تُفصح جرين باص للناقل إلا عن بيانات الركاب اللازمة لتنفيذ خدمات النقل والباقات، ويلتزم الناقل بما يلي: (أ) معالجة بيانات الركاب لذلك الغرض فقط وعدم معالجتها لأغراض التسويق أو أي غرض آخر؛ (ب) تطبيق تدابير أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة؛ (ج) عدم الإفصاح عن بيانات الركاب لأي طرف ثالث أو نقلها إلى خارج المملكة إلا وفق ما يقتضيه النظام المعمول به؛ (د) إتلاف بيانات الركاب عند انتفاء الحاجة إليها لذلك الغرض، وفي جميع الأحوال عند الإنهاء، ما لم يقتضِ النظام المعمول به الاحتفاظ بها؛ (هـ) تزويد جرين باص بما تطلبه بشكل معقول من مساعدة ومعلومات للوفاء بالتزاماتها بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
تسري هذه الاتفاقية من تاريخ القبول الإلكتروني وتستمر حتى إنهائها من أي من الطرفين بإشعار كتابي مدته ثلاثون (٣٠) يومًا. ويجوز لأي طرف الإنهاء فورًا بإشعار إذا انتهى ترخيص الطرف الآخر أو أعسر أو خضع لإجراءات الإفلاس أو ارتكب إخلالًا جوهريًا لم يُعالَج خلال خمسة عشر (١٥) يومًا من الإشعار. ويجوز لجرين باص أيضًا الإنهاء فورًا بإشعار، دون أي مهلة للمعالجة، إذا أخل الناقل بالبند (٥-أ) أو (٥-ب) أو (٩) أو (٢٥) (عدا الإخلال بالبند (٢٥-أ-٢) أو (٢٥-أ-٣) إذا عولج خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من الإشعار) أو (٢٧) أو (٢٨) أو (٢٩) أو (٣٢) أو (٣٣)، أو ارتكب احتيالًا. ويجوز لجرين باص، دون أي مسؤولية، إيقاف بيع جميع خدمات الناقل أو أي منها فورًا متى نشأ أي سبب للإنهاء، أو وقع حادث يتعلق بالسلامة، أو لم يقبل الناقل تذاكر صحيحة، أو تلقت جرين باص شكاوى جسيمة أو متكررة من الركاب، أو اشتُبه في وقوع احتيال، أو طلبت ذلك جهة مختصة، أو لم يسدد الناقل، خلال سبعة (٧) أيام من المطالبة أو بنهاية مهلة الاعتراض على المطالبة بموجب البند (٧) أيهما أبعد، أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية لم يعترض عليه كتابيًا مع بيان أسبابه أو تُعد المطالبة به مقبولةً منه بموجب البند (٧)، وذلك حتى معالجة الأمر على نحو تقبله جرين باص بشكل معقول. ولا يمس الإنهاء الحقوق المكتسبة أو الحجوزات القائمة أو التسويات أو الاستردادات.
عند الإنهاء لأي سبب: (أ) يلتزم الناقل بتشغيل كل حجز تم قبل تاريخ الإنهاء والوفاء به وفقًا لهذه الاتفاقية؛ (ب) يجوز لجرين باص الاحتفاظ بالاحتياطي المشار إليه في البند (٧) والاستمرار في تطبيق المبالغ المستردة وعمليات رد المدفوعات والمقاصة؛ (ج) يلتزم الناقل بالتوقف عن استخدام اسم جرين باص وعلاماتها وبإتلاف بيانات الركاب وفقًا للبند (٩)؛ (د) تظل البنود (٧) و(٨) و(٩) و(١١) و(١٢) و(١٣) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٣) و(٢٦) و(٢٨) و(٣٠) و(٣١) و(٣٢) و(٣٤)، وأي حكم آخر يُقصد بطبيعته أن يستمر، سارية المفعول.
يتحمل الناقل وحده المسؤولية عن النقل، وعن الإقامة في الباقات، بما يشمل التأخير والإصابات والأمتعة وإخفاق الخدمة. ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لجرين باص الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها، سواء كانت تعاقدية أو تقصيرية أو غير ذلك، العمولةَ التي حصلت عليها جرين باص فعليًا عن الحجوزات المتأثرة، ولا تتجاوز في جميع الأحوال إجمالي العمولة التي حصلت عليها جرين باص بموجب هذه الاتفاقية خلال الأشهر الثلاثة (٣) السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة. ولا تُسأل جرين باص عن أي تعذر في إتاحة المنصة أو عن أي عدم دقة في المعلومات المقدمة من الناقل. ولا يُسأل أي طرف تجاه الآخر عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو فوات الربح، على ألا يحد هذا الاستثناء من التزامات الناقل بموجب البنود (٧) و(٨) و(١٣) و(٢٠) و(٢١) و(٢٣) و(٢٦) و(٢٩) و(٣٤). وليس في هذه الاتفاقية ما يحد من المسؤولية أو يستبعدها في حالات الغش أو الخطأ الجسيم، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز تحديدها بموجب النظام المعمول به.
يلتزم الناقل بتعويض جرين باص وشركاتها التابعة ومديريها وأعضاء مجلس مديريها وموظفيها وإبراء ذمتهم من جميع الخسائر الناشئة عن أو المتعلقة بما يلي: (أ) تنفيذ الناقل أو سائقيه أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن لخدمات النقل أو الإقامة أو غيرها من الخدمات أو تخلفهم عن تنفيذها، بما في ذلك الوفاة والإصابة الشخصية والتأخير وفقدان الأمتعة أو تلفها؛ (ب) أي إخلال من الناقل بهذه الاتفاقية أو بالنظام المعمول به؛ (ج) أي معلومات غير دقيقة يقدمها الناقل، بما في ذلك وضعه في ضريبة القيمة المضافة؛ (د) أي خرق لبيانات الركاب أو إساءة استخدامها من الناقل أو عن طريقه؛ (هـ) أي تعدٍّ على حقوق الغير بسبب محتوى يقدمه الناقل؛ (و) أي غرامة أو جزاء أو عقوبة تفرضها على جرين باص، أو على أي من مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو موظفيها بهذه الصفة، الهيئةُ أو وزارة السياحة أو وزارة الحج والعمرة أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو أي جهة أخرى نتيجةً لأي فعل أو امتناع من الناقل أو سائقيه أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي شخص آخر يستعين به (بما في ذلك الشركة التي تشغّل حافلات أي باقة وأي فندق ضمن أي باقة وأي «منظِّم» بالمعنى الوارد في البند (٣٤))، ويشمل ذلك أي مبلغ يُدفع لتسويتها أو تخفيضها والتكاليف المعقولة التي تتكبدها جرين باص في الرد على تلك الجهة. وإذا نتجت الغرامة أو الجزاء أو العقوبة جزئيًا عن فعل أو امتناع من جرين باص ذاتها، خُفّضت مسؤولية الناقل عنها بموجب هذا البند (١٣) بقدر إسهام جرين باص فيها. وتُشعر جرين باص الناقل بأي مطالبة من الغير (بما في ذلك أي إجراءات أو استفسار من أي جهة تنظيمية أو حكومية)، ويجوز لها تولي الدفاع فيها على نفقة الناقل، مع التزام الناقل بتقديم كل تعاون معقول. ويجوز لجرين باص سداد الغرامة أو الجزاء أو العقوبة في موعد لا يتجاوز الموعد الذي تحدده الجهة، أو تسويتها، ما لم يطلب منها الناقل كتابيًا الاعتراض عليها ويدفع مقدمًا تقدير جرين باص المعقول لتكاليف ذلك، وذلك كله خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من إبلاغه بها (أو قبل الموعد الذي تحدده الجهة إن كان أقرب). وتُعد نسخة الإشعار التنظيمي أو قرار الجهة، مع بيان كتابي من جرين باص بالمبلغ المدفوع أو المستحق، دليلًا كافيًا على الغرامة أو الجزاء أو العقوبة وعلى مقدارها، وكذلك، متى كان إشعارًا تنظيميًا (وفق تعريفه في البند (٧))، على أنها نتجت عن فعل أو امتناع من الناقل أو سائقيه أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي شخص آخر يستعين به، ما لم يثبت الناقل خلاف ذلك.
لا يُسأل أي طرف عن إخفاق أو تأخير ناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة. وتظل التزامات الاسترداد للحجوزات المتأثرة سارية وفق البند (٨). ولا تعفي القوة القاهرة من أي التزام بالدفع أو الاسترداد أو رد التكاليف. ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر فورًا وببذل جهود معقولة للحد من آثارها. وإذا حال حدث قوة قاهرة دون تنفيذ الناقل لالتزاماته لأكثر من ثلاثين (٣٠) يومًا متتالية، جاز لجرين باص إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار.
يجوز لجرين باص تحديث الشروط القياسية لهذه الاتفاقية بإشعار مدته خمسة عشر (١٥) يومًا عبر بوابة شركات النقل؛ ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ النفاذ قبولًا بالشروط المحدّثة. وتتطلب تغييرات نسب العمولة في الملحق (أ) اتفاقًا كتابيًا بين الطرفين. وتوجَّه الإشعارات عبر البوابة أو إلى البريد الإلكتروني المسجل لكل طرف. وتوجَّه الإشعارات إلى جرين باص إلى البريد الإلكتروني contact@greenbus.sa أو أي عنوان آخر تُخطر به جرين باص. ويُعد الإشعار المرسل عبر البوابة أو البريد الإلكتروني مستلمًا في يوم العمل التالي لإرساله، ما لم يتلقَّ المرسل رسالة تفيد بتعذر التسليم.
تُبرم هذه الاتفاقية إلكترونيًا، ويُعد القبول عبر جلسة موثّقة برمز تحقق في بوابة شركات النقل توقيعًا إلكترونيًا صحيحًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة. ويضمن كل طرف أن الشخص الذي يقبل هذه الاتفاقية نيابةً عنه هو مالكه، أو مدير مسجّل في سجله التجاري، أو وكيل بموجب وكالة سارية، وأنه مخوَّل بإلزامه. وتسجّل المنصة من قبِل الاتفاقية وصفته ووقت القبول ومكانه، وترسل نسخة من القبول إلى من قبِلها وإلى مالك الناقل؛ ويلتزم الناقل بإشعار جرين باص خلال سبعة (٧) أيام من استلام تلك النسخة إذا كان القبول غير مفوَّض. ويُعد استخدام الناقل للمنصة بعد القبول، بما في ذلك عرض خدماته أو قبول أي تسوية، تأكيدًا للقبول وإجازةً له. وتُعد السجلات الإلكترونية للمنصة، بما فيها الحجوزات والمدفوعات وعمليات مسح الصعود وحالات القبول والإشعارات وكشوف التسوية، دليلًا على ما ورد فيها ما لم يثبت خلاف ذلك. وقد حُررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص الإنجليزي عند أي تعارض.
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم التجارية المختصة في مدينة الرياض حصريًا بالنظر في أي نزاع لا تتم تسويته وديًا خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إشعار أحد الطرفين الآخرَ به. وليس في هذا البند ما يمنع جرين باص من طلب اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية عاجلة من أي محكمة مختصة.
تمثل هذه الاتفاقية مع الملحق (أ) والسياسات المنشورة المشار إليها فيها كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها وتحل محل أي مناقشات سابقة. وإذا قُضي ببطلان أي حكم منها بقيت بقية الأحكام نافذة. ولا يجوز للناقل التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقلها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو بشأن أي من حقوقه أو التزاماته بموجبها دون موافقة كتابية مسبقة من جرين باص؛ ويلتزم الناقل بإشعار جرين باص بأي تغيير في السيطرة عليه خلال خمسة (٥) أيام عمل، ويحق لجرين باص عندئذٍ إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار. ويجوز لجرين باص التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقلها إلى أي شركة تابعة لها أو إلى أي خلف لأعمالها بإشعار إلى الناقل. ولا يُعد عدم ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته تنازلًا عنه، وتكون الحقوق وسبل الانتصاف بموجب هذه الاتفاقية تراكمية.
19-1 تتولى جرين باص تقديم الدعم الأولي للركاب فيما يتعلق بالحجز والدفع ومعالجة المبالغ المستردة وشؤون المنصة. 19-2 يتحمل الناقل وحده المسؤولية عن جميع شؤون النقل، بما في ذلك حالات التأخير والإلغاء والأعطال وتغيير المسار وسلوك السائق وما يقع على متن الحافلة والأمتعة والمفقودات ورفض الصعود والسلامة. 19-3 يعيّن الناقل جهة اتصال معتمدة للدعم ونائباً عنها (الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني)، ويلتزم بالرد الموضوعي على الإحالات الواردة من جرين باص أو من الركاب خلال أربع (4) ساعات عمل، بين الساعة 08:00 والساعة 20:00 بتوقيت المملكة، طوال أيام الأسبوع. وعلى الناقل كذلك توفير رقم هاتف للركاب تعرضه جرين باص في كل تذكرة وتأكيد حجز بوصفه جهة الاتصال الأولى للراكب في شؤون النقل. ويلتزم الناقل، في كل يوم تكون له فيه رحلات، بأن يتولى موظفون الرد على هذا الرقم اعتبارًا من موعد يسبق أول رحلة له في ذلك اليوم بساعتين (2) على الأقل، وحتى وصول آخر رحلة من رحلات ذلك اليوم. وإذا كان الناقل يبيع باقات عبر المنصة، وجب أن يتولى موظفون الرد على هذا الرقم في جميع الأوقات، على مدار أربع وعشرين (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا لما تقتضيه لوائح وزارة السياحة. ويلتزم الناقل بالمحافظة على تحديث هذا الرقم وإشعار جرين باص فورًا بأي تغيير عليه. 19-4 يلتزم الناقل بالمحافظة على دقة الجداول والأسعار وتوافر المقاعد ومُهل الصعود ونقاط الانطلاق والوصول على المنصة، وبإشعار جرين باص بأي تغيير قبل نفاذه بمدة لا تقل عن 24 ساعة، باستثناء حالات القوة القاهرة أو دواعي السلامة فيكون الإشعار دون تأخير. 19-5 يجوز لجرين باص إبلاغ الركاب المتأثرين بأي انقطاع في الخدمة نيابةً عن الناقل استناداً إلى المعلومات التي يقدمها الناقل. 19-6 يلتزم الناقل بأن يرد لجرين باص خلال سبعة (7) أيام من المطالبة أي تعويض أو رصيد أو تكلفة تتكبدها جرين باص بشكل معقول تجاه الركاب نتيجة إخفاق الناقل في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البند (19) أو فيما يتعلق بالنقل. 19-7 تعطّل الحافلة أو امتناع السائق أثناء الرحلة: وفقًا للفقرة (13) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، لا يجوز لجرين باص تحصيل أجرة النقل في حال تعطّل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة دون سبب مقبول. وفي أيٍّ من الحالتين يلتزم الناقل بما يلي: (أ) إبلاغ جرين باص فورًا عبر المنصة (بوابة السائق)، أو عبر قنوات الدعم لدى جرين باص إن تعذّر ذلك، وفي جميع الأحوال خلال ساعتين (2)؛ (ب) تحمّل كامل قيمة استرداد الأجرة لكل راكب متأثر، بما في ذلك عمولة جرين باص على تلك الحجوزات، ويجوز لجرين باص خصمها من أي مبلغ مستحق للناقل؛ (ج) أن يظل مسؤولًا عن سلامة الركاب وعن ترتيبات إكمال تنقلهم. ولا يستحق أي استرداد بموجب هذا البند إذا أكمل الناقل الرحلة بحافلة بديلة أوصلت الركاب إلى وجهتهم. ويُقصد بالسبب المقبول: تعليمات من الشرطة أو الهيئة العامة للنقل أو أي جهة مختصة أخرى، أو خطر حقيقي وحالّ يهدد سلامة الركاب أو السائق (كإغلاق الطريق أو الأحوال الجوية الخطرة)؛ ويُعد سلوك الراكب الذي يعرّض الآخرين للخطر سببًا مقبولًا لرفض استكمال نقل ذلك الراكب وحده. وتقرر جرين باص انطباق هذا البند بناءً على المعلومات المتاحة لها، بما في ذلك بلاغات الركاب.
يحكم هذا البند موعد إجراء التسوية ويسود على أي صياغة أخرى بشأنه في هذه الاتفاقية، بما في ذلك البند (٧) والملحق (أ)، دون الإخلال بحقوق جرين باص في المقاصة والحجز والاحتياطي بموجب البند (٧). 20-1 تُجري جرين باص تسوية أسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع («دورة التسوية»). وإذا لم يكن يوم الثلاثاء يوم عمل، تُجرى دورة التسوية لذلك الأسبوع في يوم العمل التالي. وتشمل كل دورة تسوية أجورَ الرحلات المكتملة قبل تاريخ تلك الدورة بما لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل. 20-2 يعادل المبلغ المسوّى إجمالي الأجور المشمولة، مخصوماً منه: (أ) عمولة جرين باص، و(ب) المبالغ التي سبق ردّها للركاب عن تلك الأجور. 20-3 تُرحَّل أجورُ الرحلات غير المكتملة، أو المكتملة خلال نافذة أيام العمل الثلاثة، إلى دورة التسوية التالية. 20-4 يُسدَّد المبلغ إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) المسجل للناقل، مرفقاً به كشف تسوية مفصّل يبيّن مرجع كل حجز والأجرة والمعاملة الضريبية والعمولة وصافي المبلغ. 20-5 إذا رُدَّت أجرة لراكب بعد تسويتها للناقل، جاز لجرين باص خصم المبلغ المردود، وعكس العمولة المتعلقة به، من دورة أو دورات التسوية التالية، وإذا لم تكفِ تلك الدورات، التزم الناقل بسداد الفرق خلال سبعة (7) أيام من المطالبة. 20-6 تتحمل جرين باص رسوم بوابة الدفع، على أن يتحمل الناقل عمليات رد المدفوعات والرسوم المرتبطة بها الناشئة عن إخفاقه في التنفيذ أو عن معلومات غير دقيقة يقدمها. ولا تشمل دورة التسوية إلا الحجوزات التي استلمت جرين باص قيمتها وطابقتها مع بوابة الدفع؛ ويُستبعد أي حجز موقوف بموجب مطابقة المدفوعات لدى جرين باص حتى رفع الإيقاف.
21-1 يقرّ الناقل بما إذا كان مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة. فإن كان مسجلاً، قدّم رقمَه الضريبي المكوّن من خمسة عشر رقماً ونسخةً من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ وإن لم يكن مسجلاً، قدّم تأكيداً كتابياً بعدم التسجيل. 21-2 يلتزم الناقل بإشعار جرين باص كتابياً خلال خمسة (5) أيام عمل بأي تغيير في ذلك الوضع، بما في ذلك التسجيل أو إلغاؤه أو تغيير الرقم. 21-3 تعرض المنصةُ ضريبةَ القيمة المضافة على أجور الناقل وفقاً للوضع المُقرّ به بموجب هذا البند حصراً. ويتحمل الناقل وحده المسؤولية عن صحة إقراره وعن أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة على أجوره؛ وفي حال عدم تقديم الإقرار، لن تُعرض أو تُحصَّل أي ضريبة قيمة مضافة على أجوره. 21-4 يلتزم الناقل بتعويض جرين باص عن أي ضريبة قيمة مضافة أو غرامة أو ربط ضريبي أو خسائر أخرى تنشأ عن أي إقرار أو إشعار غير دقيق أو غير مكتمل أو متأخر بموجب هذا البند.
22-1 الأجرةُ توريدٌ من الناقل إلى الراكب. وإذا كان الناقل مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية مبسطة عن كل أجرة وقت البيع، وبإصدار فاتورة ضريبية حيثما كان الراكب مستحقاً لها، وذلك في الحالتين وفقاً لما يقتضيه نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ومتطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتولى الناقل مسؤولية إيصال كل فاتورة يُصدرها إلى الراكب، بوسائله الخاصة أو بتزويد جرين باص بها على وجه السرعة متى طلبت ذلك لإيصالها إلى الراكب. 22-2 تأكيدُ الحجز الصادر عن جرين باص ليس فاتورة ضريبية، ويُنصّ على ذلك في متنه. وتوجّه جرين باص أي راكب يطلب فاتورة ضريبية إلى جهة اتصال الدعم لدى الناقل، مع ذكر مرجع الحجز. 22-3 تُصدر جرين باص فواتيرها الخاصة إلى الناقل عن عمولتها: فما دامت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، تكون فواتير ضريبية مضافاً إليها الضريبة بالنسبة المطبقة؛ وما دامت غير مسجلة فيها، تكون فواتير لا تُضاف إليها أي ضريبة.
يعيّن الناقلُ جرين باص وكيلَ تحصيلٍ محدوداً لتحصيل الأجور من الركاب نيابةً عنه. ويُعدّ سدادُ الراكب الأجرةَ إلى جرين باص إبراءً لذمته تجاه الناقل. ويُحتفظ بالمبالغ المحصّلة لصالح الناقل، مع مراعاة البند (7)، حتى تسويتها وفق البند (20)، بعد خصم العمولة. وتعمل جرين باص بصفة وسيط فقط؛ ويظل الناقل هو الناقلَ المسؤولَ والأصيلَ في كل عقد نقل.
24-1 تعادل عمولة جرين باص عن كل حجز النسبةَ المتفق عليها في الملحق (أ) من إجمالي أجرة ذلك الحجز، وبحد أدنى قدره [الحد الأدنى للعمولة وفق الملحق (أ)] ريال سعودي لكل حجز («الحد الأدنى للعمولة»). فإذا قلّ مبلغ النسبة عن الحد الأدنى للعمولة عن حجزٍ ما، طُبِّق الحد الأدنى للعمولة. 24-2 لا تتجاوز عمولة أي حجز المبلغَ الإجمالي المحتفظ به عن ذلك الحجز؛ فإذا قلّ المبلغ المحتفظ به عن الحد الأدنى للعمولة، كانت العمولة مساويةً للمبلغ المحتفظ به. 24-3 مع مراعاة البند (8) (في حال إلغاء الناقل للرحلة أو عدم تشغيلها)، إذا رُدَّ جزء من الأجرة واحتُفظ برصيد للناقل، حُسبت عمولة ذلك الحجز على الرصيد المحتفظ به وفق القاعدة نفسها. 24-4 يسري الحد الأدنى للعمولة المسجل عند القبول على هذا الناقل ولا يتغير إلا باتفاق كتابي بين الطرفين. ويُكمل هذا البندُ أحكامَ العمولة الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، بما فيها الملحق (أ)، ويسود عليها عند التعارض.
إذا باع الناقل رحلات حافلات عبر المنصة، فإنه يقر ويضمن أنه حاصل، وسيظل حاصلًا طوال مدة هذه الاتفاقية، على ترخيص سارٍ من الهيئة العامة للنقل في نشاط النقل المتخصص أو نشاط النقل التعليمي — وهما الطرفان الوحيدان اللذان يجوز لمقدم خدمة الوساطة في نقل الركاب بالحافلات التعاقد معهما بموجب المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية — وأن كل حافلة وسائق يُستخدمان في تنفيذ الخدمات المباعة عبر المنصة مستوفيان في جميع الأوقات لكافة الاشتراطات والمتطلبات النظامية، بما في ذلك بطاقة تشغيل سارية، وبطاقة سائق مهنية سارية، وفحص فني دوري ساري. وإذا باع الناقل باقات عبر المنصة، فإنه يقر ويضمن أنه حاصل، وسيظل حاصلًا ما دام يدرج باقات، على ترخيص سارٍ من وزارة السياحة يغطيها، في فئة تجيز إعداد البرامج السياحية وتنفيذها (وهي حاليًا فئة «خدمات سفر وسياحة عام»)، أو، فيما يبيعه من باقات بصفته بائعًا معتمدًا وفق البند (٣٤)، على ترخيص سارٍ من وزارة السياحة في فئة وكالة السفر والسياحة، وأن كل حافلة تُستخدم في تنفيذ أي باقة تُشغَّل بموجب تصريح من الهيئة العامة للنقل مع بطاقة تشغيل سارية ويقودها سائق يحمل بطاقة مهنية سارية. ويجوز لجرين باص، دون أي مسؤولية، سحب رحلات الحافلات من البيع لأي ناقل لا يُسجَّل له ترخيص سارٍ من الهيئة، وسحب الباقات من البيع لأي ناقل لا يُسجَّل له ترخيص سارٍ من وزارة السياحة. ويلتزم الناقل بما يلي: (أ) (١) تزويد جرين باص قبل التفعيل وعند الطلب بعد ذلك (بما في ذلك عند كل تجديد) بنسخ من سجله التجاري ومن ترخيصه أو تراخيصه (ترخيص الهيئة و/أو ترخيص وزارة السياحة)؛ (٢) إدخال اسم الشركة التي تشغّل حافلات الباقة (وقد تكون الناقل نفسه) ورقم ترخيصها من الهيئة في المنصة قبل إدراج الباقة، وإدخال اسم الفندق في كل مدينة ورقم ترخيصه من وزارة السياحة لكل تاريخ من تواريخ الباقة متى شملت الإقامة، فور حجز الفندق وفي جميع الأحوال قبل انطلاق رحلة ذلك التاريخ؛ (٣) إدخال بيانات الحافلة والسائق في المنصة قبل كل رحلة (وفي الباقة قبل رحلة الذهاب وقبل رحلة العودة)، وهي رقم لوحة الحافلة واسم السائق، وتصحيحها فورًا إذا تغيّر أيٌّ منهما، ويجوز لجرين باص عرضها للركاب، ويلتزم الناقل بإبلاغ هؤلاء السائقين، أو بكفالة إبلاغهم، بأن جرين باص تسجّل هذه البيانات ويجوز لها عرضها للركاب؛ (٤) تقديم ما يثبت سريان بطاقة التشغيل والفحص الفني الدوري والتأمين لأي حافلة تُستخدم في خدمات المنصة وسريان بطاقة السائق المهنية لسائقها، أو كفالة تقديم الشركة التي تشغّل الحافلات له، عند طلب جرين باص، خلال أربع (٤) ساعات إذا ذكرت جرين باص في طلبها أنها تحتاجه للرد على طلب عاجل من الهيئة العامة للنقل أو وزارة السياحة، وخلال اثنتي عشرة (١٢) ساعة إذا ذكرت في طلبها أنها تحتاجه للرد على أي طلب آخر من أيٍّ منهما، وخلال يومي (٢) عمل في غير ذلك؛ (ب) إشعار جرين باص كتابيًا خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة إذا انتهى أي ترخيص أو وثيقة مما سبق (بما في ذلك ترخيص الهيئة للشركة التي تشغّل حافلات الباقة وترخيص الفندق من وزارة السياحة) أو عُلِّق أو أُلغي أو فقد صلاحيته بأي شكل، أو إذا لم تعد أي حافلة أو سائق مستوفيين للمتطلبات النظامية؛ (ج) الموافقة على قيام جرين باص بتسجيل هذه البيانات والإفصاح عنها للهيئة العامة للنقل أو وزارة السياحة بناءً على طلب أيٍّ منهما أو وفق ما يقتضيه النظام المعمول به؛ (د) السماح لجرين باص أو من تعيّنه، بإشعار معقول، بفحص السجلات والحافلات ووثائق السائقين المستخدمة في خدمات المنصة وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، ومعالجة أي مخالفة يتم اكتشافها على وجه السرعة. ويجوز لجرين باص إيقاف بيع الخدمات المتأثرة فورًا عند هذا الإشعار أو عند علمها بأي مخالفة، مع سريان أحكام البند (١٠).
تعمل جرين باص بموجب هذه الاتفاقية بصفتها وسيطًا في نقل الركاب بالحافلات استنادًا إلى ترخيص الهيئة العامة للنقل رقم 28/00000147، وبصفتها وسيطًا في الباقات بموجب ترخيص وزارة السياحة لخدمات السفر والسياحة رقم 73219837 (فئة وكالة سفر وسياحة) تسوّقها وتبيعها نيابة عن الناقل؛ وليس في هذه الاتفاقية ما يجعل جرين باص منظمًا لأي خدمة إقامة أو سياحة أو خدمات معتمرين أو مقدمًا لها أو البائعَ المسجلَ لها. وإذا عرض الناقل، الآن أو مستقبلاً، أي منتج مجمّع يتضمن إقامة أو مكونات أخرى غير النقل عبر المنصة أو إلى جانبها: (أ) يكون الناقل (أو شريكه المعتمد) هو البائع الوحيد المسجل ومقدم جميع المكونات غير المتعلقة بالنقل؛ (ب) يقر الناقل ويضمن أنه حاصل وسيظل حاصلًا على جميع التراخيص والتسجيلات والموافقات اللازمة لتلك المكونات بموجب أنظمة المملكة، بما في ذلك متطلبات وزارة السياحة، ومتطلبات وزارة الحج والعمرة حيثما انطبقت؛ (ج) يظل دور جرين باص وأتعابها ومسؤوليتها مقصورة على الوساطة في مكون النقل؛ (د) يعوّض الناقل جرين باص عن أي مطالبة أو غرامة أو مسؤولية تنشأ عن المكونات غير المتعلقة بالنقل. ويجوز لجرين باص رفض إدراج أي منتج مجمّع أو تعليقه أو سحبه وفق تقديرها، بما في ذلك عند عدم وضوح الوضع الترخيصي. ولا يجوز للناقل إدراج باقات عبر المنصة إلا ما دام حاصلًا على ترخيص سارٍ من وزارة السياحة يغطيها (أو، فيما يبيعه من باقات بصفته بائعًا معتمدًا، على الترخيص والتفويض الكتابي المطلوبين بموجب البند (٣٤))، ويجوز لجرين باص سحب باقات الناقل من البيع، دون أي مسؤولية، طوال أي مدة لا يكون فيها ترخيص سارٍ من وزارة السياحة مسجّلًا.
يُكمل هذا البند البندَ (٥-ب) (التزامات الناقل). يلتزم الناقل بأن يحتفظ، أو يكفل أن تحتفظ الشركة التي تشغّل حافلاته، لكل حافلة تُستخدم في تنفيذ الخدمات المباعة عبر المنصة، بتغطية تأمينية سارية لا تقل عن الحد الأدنى الذي تفرضه الهيئة العامة للنقل ولوائح التأمين الإلزامي على المركبات في المملكة العربية السعودية لمركبات نقل الركاب العام، وأن يزوّد جرين باص بما يثبت تلك التغطية عند الطلب، خلال المهلة المحددة في البند (٢٥-أ-٤). ويجوز لجرين باص إيقاف بيع الحافلة المتأثرة بموجب البند (١٠) إذا لم يُقدَّم إثبات التغطية السارية خلال تلك المهلة أو انتهت صلاحية الوثيقة. وعلاوة على ذلك، يلتزم الناقل بالاحتفاظ، أو بكفالة احتفاظ الشركة التي تشغّل حافلاته، لدى شركة تأمين مرخّصة في المملكة، بتأمين مسؤولية تجاه الركاب والغير يغطي الوفاة والإصابة الشخصية وفقدان الأمتعة أو تلفها الناشئة عن الخدمات المباعة عبر المنصة، بحدود لا تقل عما يقتضيه النظام المعمول به ومتطلبات الهيئة. ويلتزم الناقل بتقديم ما يثبت هذا التأمين عند الطلب خلال المهلة المحددة في البند (٢٥-أ-٤)، وبإشعار جرين باص خلال يومي (٢) عمل من أي إلغاء للتغطية أو تخفيض جوهري لها.
يُكمل هذا البند البندَ (٩) (حماية البيانات). إذا علم الناقل بأي وصول غير مصرح به إلى بيانات الركاب المتاحة عبر المنصة، أو فقدانها أو الإفصاح عنها أو إتلافها، فإنه يلتزم بإشعار جرين باص كتابيًا دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من علمه، مبيّنًا طبيعة الحادثة والبيانات المتأثرة، ويلتزم بالتعاون مع جرين باص في الاستجابة للحادثة، بما في ذلك أي إشعار تلتزم جرين باص بتقديمه للركاب المتأثرين أو للجهة المختصة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية. وتُمكّن المدة المذكورة أعلاه جرين باص، بصفتها جهة التحكم، من إشعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال اثنتين وسبعين (٧٢) ساعة وفق ما تقتضيه اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. ويلتزم الناقل باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لاحتواء الحادثة ومعالجتها، وبعدم إشعار الركاب أو أي جهة بشأن بيانات الركاب دون التشاور المسبق مع جرين باص ما لم يقتضِ النظام المعمول به خلاف ذلك، ويتحمل جميع تكاليف الاستجابة متى وقعت الحادثة ضمن أنظمته أو تحت سيطرته.
يُكمل هذا البند البندَ (٢٥) (الوضع النظامي والإثبات والإشعار). خلال أي فترة تحددها جرين باص كفترة مقيدة لمدينة معينة — بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، موسم الحج بالنسبة لمكة المكرمة — يلتزم الناقل بعدم عرض أو نشر أي مسار أو باقة أو رحلة إلى تلك المدينة على المنصة خلال تلك الفترة، أو قبول أي حجوزات عليها. يجوز لجرين باص إيقاف أي مسار أو باقة أو رحلة من هذا النوع، واسترداد قيمة أي حجز تم خلال الفترة المقيدة على نفقة الناقل، بما في ذلك استرداد أي مبلغ سبقت تسويته للناقل عن ذلك الحجز، دون إشعار مسبق. ويظل الناقل وحده مسؤولًا عن الامتثال لجميع أنظمة موسم الحج ونقل الحجاج الصادرة عن الهيئة العامة للنقل والجهات المختصة الأخرى، سواء انعكس ذلك في قيد وضعته جرين باص بموجب هذا البند أم لا.
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية جميع المعلومات غير العلنية التي يتلقاها من الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك الشروط التجارية ونسب العمولة وبيانات المبيعات ووظائف المنصة، وبعدم استخدامها إلا لأغراض هذه الاتفاقية، باستثناء الإفصاح الذي يقتضيه النظام المعمول به أو تطلبه جهة مختصة، أو الإفصاح لمستشاريه المهنيين الملتزمين بواجب السرية. ويستمر هذا الالتزام لمدة ثلاث (٣) سنوات بعد الإنهاء.
تعود ملكية المنصة واسم جرين باص وعلاماتها ومحتواها وجميع البيانات الناتجة عبر المنصة (بما في ذلك بيانات الحجوزات والمبيعات) إلى جرين باص. ويمنح الناقل جرين باص ترخيصًا غير حصري ودون مقابل طوال مدة الاتفاقية لاستخدام اسم الناقل وعلاماته وصوره ومعلومات خدماته لعرض خدماته والترويج لها، ويضمن ألا يشكل هذا الاستخدام تعديًا على أي حقوق للغير. ولا يجوز للناقل استخدام اسم جرين باص أو علاماتها دون موافقتها الكتابية المسبقة.
يلتزم الناقل، طوال مدة الاتفاقية ولمدة اثني عشر (١٢) شهرًا بعد إنهائها، بعدم القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحث أو استمالة أي راكب حصل على بياناته عبر المنصة على الحجز لدى الناقل من خارج المنصة، بما في ذلك عن طريق توزيع مواد ترويجية أو تقديم خصومات على الحجز المباشر على متن الحافلة أو في نقاط الانطلاق.
يلتزم كل طرف بنظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة غسل الأموال وسائر الأنظمة المعمول بها المتعلقة بالرشوة والفساد وغسل الأموال والعقوبات، وبعدم تقديم أو منح أو قبول أي مدفوعات أو منافع غير مشروعة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. ويلتزم الناقل بإشعار جرين باص فورًا بأي إخلال بهذا البند.
34-1 إذا كان الناقل حاصلًا على ترخيص سارٍ من وزارة السياحة في فئة وكالة السفر والسياحة دون أن يكون حاصلًا على ترخيص في فئة تجيز إعداد البرامج السياحية وتنفيذها، فلا يجوز له إدراج أي باقة عبر المنصة إلا بصفته بائعًا معتمدًا لباقة تُعدّها وتنفذها شركة أخرى («المنظِّم») حاصلة على ترخيص سارٍ من وزارة السياحة في تلك الفئة، وبشرط أن يتحقق ما يلي قبل إدراج الباقة: (أ) أن يكون المنظِّم قد فوّض الناقل كتابيًا بتسويق تلك الباقة وبيعها، أو بتسويق باقات المنظِّم وبيعها عمومًا، بما في ذلك عبر المنصات الإلكترونية؛ (ب) أن يكون الناقل قد زوّد جرين باص، عبر المنصة، بنسخة من ذلك التفويض الكتابي ومن ترخيص المنظِّم الصادر من وزارة السياحة، مع اسم المنظِّم ورقم سجله التجاري ورقم ترخيصه وتاريخ انتهائه؛ (ج) أن تكون جرين باص قد تحققت من المنظِّم وسجّلته مقرونًا بتلك الباقة على المنصة. ويجوز كذلك للناقل الحاصل على ترخيص في فئة تجيز إعداد البرامج السياحية وتنفيذها أن يبيع باقة منظِّم آخر بالشروط ذاتها. 34-2 يقر الناقل ويضمن أن كل تفويض من هذا النوع صحيح وسارٍ وكافٍ بموجب النظام المعمول به، وأن المنظِّم حاصل على جميع التراخيص والموافقات التي تتطلبها الباقة، بما في ذلك أي موافقة من وزارة السياحة تُشترط قبل تسويق البرنامج، وأن كل حافلة تُستخدم في تنفيذ الباقة تُشغَّل بموجب تصريح من الهيئة العامة للنقل مع بطاقة تشغيل سارية ويقودها سائق يحمل بطاقة مهنية سارية. ويلتزم الناقل بإشعار جرين باص كتابيًا خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة إذا سُحب التفويض أو انتهى أو قُيِّد، أو إذا انتهى ترخيص المنظِّم أو عُلِّق أو أُلغي. ويجوز لجرين باص سحب الباقة من البيع فورًا ودون أي مسؤولية عند هذا الإشعار، أو عند حلول تاريخ انتهاء التفويض أو الترخيص المسجّل على المنصة، أو عند علمها بأي من ذلك. 34-3 تعرض جرين باص اسم المنظِّم ورقم ترخيصه الصادر من وزارة السياحة وفئة الترخيص في صفحة الباقة وفي تأكيد الحجز وفي التذكرة، وتذكر الناقل بوصفه البائع وجهة الاتصال الأولى للراكب. 34-4 يُعد الناقل، في كل باقة تُباع بموجب هذا البند، «الناقل» لجميع أغراض هذه الاتفاقية — بما في ذلك الإلغاء والاسترداد والبدائل (البند (٨))، والدعم (البند (١٩))، والتسوية (البند (٢٠))، والعمولة (الملحق (أ) والبند (٢٤))، والتأمين (البند (٢٧))، والتعويض (البند (١٣)) — ويكون مسؤولًا أمام جرين باص والركاب عن الباقة كما لو كان هو المنظِّم، دون إخلال بالتزامات المنظِّم بموجب النظام المعمول به. ولا تدفع جرين باص صافي متحصلات هذه الباقات إلا للناقل، ولا تربطها بالمنظِّم أي علاقة تعاقدية، ولا يقع عليها أي التزام بالدفع للمنظِّم أو بمحاسبته. وأي عمولة أو أتعاب أو هامش بين الناقل والمنظِّم أمر يخصهما وحدهما، ولا يجوز إضافته إلى السعر المعروض على المنصة. 34-5 يعوّض الناقل جرين باص عن جميع الخسائر الناشئة عن أي باقة تُباع بموجب هذا البند، بما في ذلك انعدام تفويض المنظِّم أو ترخيصه أو قصوره أو تقييده أو سحبه.
جرين باص